اعتمد مجلس الوزراء الطاقة الشمسية خياراً بديلاً لتوفير الكهرباء والمياه في السودان، بالتزامن مع تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية عدد من الوزراء لدراسة ومعالجة نشاط تجارة العملة وآثاره على الاقتصاد الوطني.
وعقد مجلس الوزراء، الخميس، جلسة طارئة في الخرطوم برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، ناقش خلالها عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية وإعادة الإعمار.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، جراهام عبد القادر، في تصريح صحفي، إن المجلس ناقش برنامج «نور وماء لكل السودان»، وتوافق على أن تكون الطاقة الشمسية مصدراً للكهرباء والمياه في مختلف أنحاء البلاد خلال فترة 12 شهراً.
وأوضح أن البرنامج لا يتضمن وعداً بتوفير الكهرباء على مدار الساعة لكل منزل، لكنه يستهدف ضمان وصول الكهرباء وشبكات المياه إلى التجمعات السكانية الرئيسية.
وفي الملف الاقتصادي، أعلن جراهام تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية عدد من الوزراء للتعامل مع ما وصفه بالنشاط الهدام لتجارة العملة، ودراسة مختلف الممارسات والعوامل التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
كما بحث المجلس مشروع «الخرطوم نظيفة»، ومقترح إعادة إعمار وتأهيل الحدائق العامة ودور الشباب بولاية الخرطوم، باعتبارها متنفسات طبيعية للأسر والمجتمعات.
ووجّه مجلس الوزراء والي الخرطوم إلى الدخول في شراكات وتوأمة مع عواصم دول صديقة وشقيقة، بهدف الاستفادة من تجاربها في إعادة البناء والإعمار، إلى جانب تكثيف البرامج الإعلامية لتعزيز ثقافة النظافة، وإشراك الأسر والشباب ولجان المدن في عمليات النظافة والبناء الاجتماعي.
