أعلنت الإعلامية السودانية أم وضاح أنها عادت إلى السودان طواعية للمثول أمام النيابة بشأن البلاغات المقدمة ضدها من رئيس الوزراء ووزير الإعلام، مؤكدة أنها أقدمت على هذه الخطوة إيمانًا منها بما نشرته وثقتها في العدالة السودانية.
وقالت، في منشور على صفحتها، إنها وجدت معاملة وصفتها بـ”المحترمة” من أفراد شرطة المعلوماتية وأعضاء النيابة، مشيرة إلى أن إجراءاتها القانونية اكتملت قبل أن يُطلق سراحها بالضمان.
وأضافت أنها فوجئت لاحقًا بإدراج اسمها ضمن قوائم حظر السفر، موضحة أن الحظر رُفع ثم أُعيد فرضه أكثر من مرة خلال فترة وجيزة، قبل أن يصدر – بحسب روايتها – قرار ثالث بمنعها من السفر.
واعتبرت أم وضاح أن الإجراءات التي تعرضت لها تمثل إساءة لاستخدام السلطة وتجاوزًا لمقتضيات العدالة، مؤكدة أن هيئة الدفاع عنها ستتخذ الإجراءات القانونية للطعن في قرار حظر السفر.
كما أعلنت تحميلها حكومة رئيس الوزراء كامل إدريس المسؤولية عن سلامتها الشخصية، معتبرة أن القضية تجاوزت نطاق الخلاف القانوني إلى ما وصفته بـ”استهداف شخصي”.
ووجهت رسالة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، دعت فيها إلى ترسيخ سيادة القانون وضمان استقلال العدالة، مؤكدة أنها ستواصل اللجوء إلى القضاء واحترام الإجراءات القانونية.
وأشارت أم وضاح إلى أنها ستبث لقاءً مباشرًا خلال الفترة المقبلة لعرض ما قالت إنها تفاصيل مجريات القضية منذ وصولها إلى السودان وحتى صدور قرارات حظر السفر.
