أجاز قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة وزير الداخلية بابكر سمرة، الإستراتيجية الوطنية للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة للفترة 2027–2031، في خطوة تستهدف الحد من انتشار السلاح غير المشروع وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز دعائم الأمن والسلام عبر تنسيق الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة لمكافحة الانتشار غير القانوني للأسلحة الصغيرة والخفيفة، من خلال تبني موجهات شاملة ومتكاملة.
كما تتضمن الخطة تمكين وكالات إنفاذ القانون، وتفعيل التشريعات المنظمة لحيازة واستخدام الأسلحة، والحد من انتشار السلاح غير المشروع، إلى جانب وضع ضوابط للسيطرة على مخلفات المعارك العسكرية، وتعزيز آليات تتبع مصادر وآثار الأسلحة.
