أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، رفضها القاطع للعقوبات الأمريكية الأحادية التي فرضتها واشنطن على السودان، وذلك استناداً إلى ما وصفته بـ”مزاعم باطلة” حول استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الولايات المتحدة تجاوزت الآليات الدولية المختصة وأصدرت قرار العقوبات دون تقديم أي أدلة مادية، متجاهلة الإجراءات الفنية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهو ما يؤكد – وفق البيان – أن دوافع العقوبات “سياسية محضة” ولا تعبر عن شواغل حقيقية بشأن منع الانتشار.
وأشارت الخارجية إلى أن الحكومة السودانية دحضت هذه الادعاءات منذ ظهورها إعلامياً عبر مصادر مجهولة، مؤكدة التزامها الكامل بأحكام الاتفاقية، وكونها عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى تقديمها الإخطارات الدورية وعدم امتلاكها أو إنتاجها أي أسلحة محظورة
كما شددت الوزارة على أن الخرطوم كانت منفتحة للتعاون مع واشنطن لاستقصاء أي شكوك، ودعت الأخيرة إلى الوفاء بتعهداتها الثنائية بتقديم الأدلة التي زعمت امتلاكها، بدلاً من فرض عقوبات أحادية تكرس سوابق سابقة استخدمت فيها واشنطن اتهامات الأسلحة المحظورة لتحقيق أهداف سياسية خاصة بها
وفي ختام بيانها، جددت الخارجية التزام حكومة السودان بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واستمرارها في التعاون مع المنظمات المختصة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
