أصدرت حكومة ولاية الخرطوم بياناً رسمياً ردّت فيه على ما أثير بشأن عقد الغرف الفندقية، وذلك عقب تداول مستندات وانتقادات حول الصرف على بعض المشروعات الحكومية، من بينها ما تناولته الصحفية رشان آوشي.
وأكدت الولاية احترامها لدور الإعلاميين والصحفيين في تناول القضايا الوطنية، مشيرة إلى أن حكومة الولاية ظلت منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 تدير الولاية وفق حالة الطوارئ، مع الالتزام بالإجراءات المالية والمحاسبية، رغم فقدانها لمعظم مواردها المالية.
وأوضحت أن مشروعات إعادة تأهيل مرافق الخدمات، بما فيها المستشفيات والمدارس والطرق ومقار الحكومة، نُفذت بتمويل من مخصصات الطوارئ التي وفرتها وزارة المالية الاتحادية، في ظل عدم وجود مشروعات تنموية مجازة ضمن موازنة الولاية خلال تلك الفترة.
وفيما يتعلق بعقد الغرف الفندقية، أوضح البيان أن المشروع اعتمد كحل عاجل لاستضافة الوفود الزائرة للولاية، بسبب عدم توفر فنادق أو مرافق إيواء كافية، مشيراً إلى أنه تم استغلال المباني الإدارية التابعة لشركة مواصلات ولاية الخرطوم، باعتبارها من أصول الولاية، بدلاً من تشييد مبانٍ جديدة بهدف خفض التكلفة.
وأضافت حكومة الولاية أن الأموال التي صُرفت على المشروع تُعد “مالاً مسترداً” سيتم تسويته مع الولاية من عائدات المشروع، نافيةً أن يكون الإنفاق تم على نحو يمثل إهداراً للمال العام، واختتمت بيانها بالقول: “هذا ما لزم توضيحه.”
