أكد الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء بوزارة الطاقة أن الرسوم المفروضة على الفحص الفني والرقابة الخاصة بمعدات الطاقة الشمسية ليست رسوماً جديدة، وإنما تُطبق منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكان آخر تحديث لها في عام 2025، نافياً ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن استحداث رسوم جديدة.
وأوضح الجهاز، في بيان صحفي صدر الأربعاء، أن رسوم الفحص تُعد رمزية مقارنة بالقيمة السوقية للمعدات، حيث تبلغ رسوم فحص الخلية الشمسية الواحدة ألف جنيه فقط، بينما تتجاوز قيمتها 350 ألف جنيه، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تُستخدم لتغطية تكاليف الفحص الفني والتحقق من مطابقة المعدات للمواصفات القياسية، بما يضمن سلامتها وكفاءتها ويحفظ حقوق المستهلكين.
وأشار البيان إلى أن الوزارة اتخذت هذه الإجراءات بعد رصد دخول كميات كبيرة من معدات الطاقة الشمسية المستعملة أو غير المطابقة للمواصفات عبر بعض المنافذ الحدودية، مما أدى إلى انتشار معدات منخفضة الجودة تسببت في أعطال وخسائر فنية ومالية للمواطنين.
وأضاف أن لجنة عليا تضم الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والجهات المختصة، وضعت ضوابط لتنظيم استيراد معدات الطاقة الشمسية، تشمل السماح باستيراد المعدات الجديدة فقط، ومنع دخول المستعملة، والحصول على موافقة مسبقة من الجهاز قبل الاستيراد أو التخليص الجمركي، إضافة إلى إخضاع جميع المعدات للفحص الفني.
وأكد الجهاز أنه عزز التنسيق مع الإدارة العامة لقوات الجمارك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة، بهدف إحكام الرقابة على الواردات وتوحيد إجراءات الفحص ومنع أي محاولات للتحايل أو التزوير.
وجدد الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء التزامه بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الكهرباء، وضمان دخول معدات مطابقة للمواصفات العالمية، داعياً المستوردين والمواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة
