بحثت وزيرة الصناعة والتجارة، محاسن علي يعقوب، مع شركات إنتاج الدقيق، خلال اجتماع موسع بحضور وكيل الوزارة عوض سلام، تأثير تقلبات سعر الصرف على السلع الاستهلاكية الاستراتيجية، وفي مقدمتها الدقيق، إلى جانب مناقشة الحلول اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع.
وأكدت الوزيرة استقرار الإمدادات وتوفر الدقيق وانسيابه إلى الأسواق، مشيرة إلى أن البلاد تجاوزت مرحلة النقص ووصلت إلى مرحلة الفائض، مع استعادة الإنتاج في 18 مطحناً بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 10 آلاف طن يومياً.
وأشادت بالدور الذي اضطلعت به مطاحن الدقيق التي واصلت العمل طوال فترة الحرب، مؤكدة أن استمرارها في الإنتاج أسهم في تجنب حدوث ندرة في سلعة الخبز والمحافظة على استقرار الأسعار.
وأوضحت أن المتغيرات الاقتصادية العالمية تفرض ضرورة إيجاد آليات تمويل مستدامة لاستيراد القمح، بما يضمن استمرارية عمل المطاحن، بالتوازي مع التوسع في زراعة القمح محلياً.
كما كشفت الوزيرة عن توجه لاعتماد نتائج البحوث العلمية في تطوير صناعة الخبز، عبر التوسع في إنتاج الخبز المخلوط وإضافة المحسنات الطبيعية، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتحسين القيمة الغذائية للرغيف.
من جانبهم، أشاد مديرو مطاحن إنتاج الدقيق بالدعم الذي تقدمه وزارة الصناعة والتجارة، وجهودها في إزالة العقبات التي تواجه القطاع، مؤكدين التزامهم بمواصلة توفير الدقيق باعتباره سلعة استراتيجية وضمان استقرار إمداداته في الأسواق
