أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن (BIS)، إدراج السودان ضمن مجموعة الدول (د-3) في نظام ضوابط التصدير الأمريكي، وذلك على خلفية قرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية اتهم الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية.
وبموجب التعديل الجديد، سيُنقل السودان من مجموعة الدول (ب) إلى مجموعة (د-3)، وهي الفئة المخصصة للدول التي تثير مخاوف تتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، الأمر الذي يفرض قيوداً أشد على تصدير السلع والتقنيات الأمريكية إليه.
ويأتي القرار بعد سنوات من إعادة السودان إلى مجموعة الدول (ب) عقب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 2020، وهو ما كان يتيح معاملة أكثر مرونة في منح تراخيص تصدير بعض السلع والتقنيات الخاضعة للرقابة.
وبحسب اللائحة الجديدة، ستخضع معظم طلبات تصدير أو إعادة تصدير أو نقل المنتجات والتقنيات الأمريكية إلى السودان لسياسة **”افتراض الرفض”**، ما يعني أن الأصل في الطلبات سيكون الرفض، ولن تُمنح الموافقة إلا في حالات استثنائية مدعومة بمبررات قوية.
وتشمل القيود الجديدة عدداً من المنتجات والتقنيات الحساسة، من بينها المعدات الصناعية المتقدمة، وقطع غيار الطائرات، وأجهزة الاتصالات، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن توظيفها في الأغراض المدنية والعسكرية.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تشديد القيود على حصول السلطات السودانية والجهات التابعة لها على التقنيات والمعدات الأمريكية، بما يعكس تصعيداً جديداً في إجراءات الرقابة والتصدير التي تفرضها واشنطن على السودان.
