قال الكاتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد إن إجراءات تعيين السفير إدريس محمد علي وكيلاً لوزارة الخارجية كانت قد اكتملت من الناحية الإدارية، مشيراً إلى أن القرار مر بمراحل التشاور وإخطار الجهات المعنية، كما شرعت الدائرة المختصة بمجلس الوزراء في إعداد الصيغة النهائية تمهيداً لترقيمها ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للتوقيع وإعلانها رسمياً.
وأضاف أن ما جرى في اللحظات الأخيرة، بحسب روايته، يشير إلى تدخل جهات خارج مجلس الوزراء أدى إلى سحب القرار وإيقافه قبل صدوره، رغم اكتمال إجراءاته داخل المؤسسة التنفيذية.
وأوضح عبد الحميد أن السفير إدريس محمد علي يُعد من الكفاءات المهنية، مؤكداً أنه سيواصل خدمة البلاد من أي موقع، معتبراً أن المتضرر الأكبر من التراجع عن القرار هو مجلس الوزراء، لما يتركه ذلك من أثر على هيبة المؤسسة.
