أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، محيي الدين سالم، أن أقصر السبل لإنهاء الحرب بالوكالة في السودان يتمثل في ممارسة ضغط مباشر على الدولة التي قال إنها تدعم مليشيا الدعم السريع، لإيقاف إمدادها بالأسلحة والمسيّرات الاستراتيجية، مشدداً على أن البيانات والقرارات الدولية وحدها لم تعد كافية لوقف النزاع.
وخلال مخاطبته الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، التي خُصصت لمناقشة الأوضاع في مدينة الأبيض وما حولها، قال سالم إن الهجمات التي تتعرض لها المدينة واستهداف المرافق المدنية والخدمية والبنية التحتية تمثل، بحسب تعبيره، امتداداً للحرب التي تخوضها المليشيا ضد الدولة والشعب السوداني منذ فشلها في الاستيلاء على السلطة بالقوة.
وأضاف الوزير أن ما شهدته مدينة الفاشر يعكس محدودية تأثير البيانات والقرارات الدولية في ردع المليشيا، مشيراً إلى استمرارها في تجاهل مواقف المجتمع الدولي.
ودعا الدول التي طلبت عقد الجلسة إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية، عبر الضغط على الجهة التي قال إنها تدعم المليشيا، لوقف تزويدها بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيّرة المستخدمة في استهداف المدن والمنشآت المدنية.
كما جدد سالم مطالبة الحكومة السودانية بالإسراع في تصنيف مليشيا الدعم السريع جماعة مؤكداً أنها استوفت، وفقاً للحكومة، المعايير القانونية والعملية اللازمة لهذا التصنيف.
وفي ملف السلام، أكد وزير الخارجية استعداد الحكومة السودانية للانخراط في أي مبادرة جادة لإنهاء الحرب، شريطة أن تنسجم مع خارطة الطريق التي قدمها رئيس مجلس السيادة إلى الأمم المتحدة في 10 مارس 2025، ومبادرة السلام التي أودعتها الحكومة لدى مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2025، والتي تتضمن تفكيك المليشيا، وجمع سلاحها، وتجميع قواتها في مناطق متفق عليها تمهيداً للترتيبات الأمنية، وصولاً إلى وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية سودانية–سودانية بدعم من الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين.
وأكد سالم أن تعاون الحكومة مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب القطري لحقوق الإنسان والخبير المعني بالسودان، يعكس التزامها بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز العدالة، ومحاسبة المسؤولين، ومنع الإفلات من العقاب.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن مدينة الأبيض ستظل صامدة في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها.
