أنهت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية أعمال إزالة جميع الخلاطات المخالفة بسوق الخناق للتعدين التقليدي، في ختام حملة ميدانية استمرت أربعة أيام، ضمن تنفيذ المرسوم الولائي رقم (15) لسنة 2026، الهادف إلى تنظيم النشاط التعديني، وحماية البيئة، وترسيخ مبادئ التعدين المسؤول.
وشارك في الحملة وكيل نيابة التعدين، والمستشار القانوني، وأقسام البيئة والسلامة والأسواق، بإسناد من شرطة تأمين التعدين وأمن اقتصاديات المعادن، حيث واصلت الفرق المشتركة إزالة الخلاطات العشوائية، ومصادرة المواد الكيميائية المحظورة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد قائد الحملة أن الشركة ماضية في إزالة جميع المظاهر المخالفة داخل أسواق التعدين، مشددًا على أن تطبيق القانون يمثل الركيزة الأساسية لتنظيم القطاع، وحماية البيئة، وضمان سلامة العاملين والمجتمعات المحلية.
وخلال اليوم الرابع، تمكنت الفرق الميدانية من تفكيك مزيد من خلاطات مادة الثيوريا العشوائية، وضبط كميات أخرى من المواد الكيميائية المحظورة تمهيدًا لإبادتها وفق الاشتراطات الفنية، إلى جانب فتح بلاغات في مواجهة المخالفين، استنادًا إلى المرسوم الولائي رقم (15) لسنة 2026، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثماني سنوات وغرامة قدرها 100 مليون جنيه.
من جانبه، أعلن رئيس قسم البيئة والسلامة نجاح الحملة في إزالة جميع الخلاطات المخالفة بسوق الخناق، مؤكدًا استمرار عمليات الإبادة الآمنة للمواد الكيميائية المصادرة وفق المعايير الفنية، بما يحمي التربة والمياه والبيئة من الآثار الضارة.
وجددت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة التزامها بمواصلة حملات إنفاذ القانون في جميع أسواق التعدين بالولاية الشمالية، مؤكدة أن تنظيم النشاط التعديني وحماية البيئة يمثلان مسؤولية وطنية، وأن تطبيق القانون سيظل الأساس لبناء قطاع تعدين منظم وآمن ومستدام
