سلّم ممثلون للصحافيين، اليوم، مذكرة احتجاج إلى النيابة العامة بمدينة بورتسودان، عبّروا فيها عن رفضهم لمحاكمة الصحافيين بموجب قانون جرائم المعلوماتية، معتبرين أن تطبيق هذا القانون على العمل الصحفي يقيّد حرية التعبير والنشر.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى النيابة العامة مشاركة عدد من الصحافيين والمهتمين بقضايا الحريات الصحفية، إلى جانب مشاركة شيبة ضرار، حيث أكد المحتجون تمسكهم بضمانات حرية الصحافة وضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالنشر عبر القوانين المنظمة للعمل الصحفي، وليس من خلال قانون جرائم المعلوماتية.
وطالب المشاركون الجهات المختصة بمراجعة الإجراءات المتخذة بحق الصحافيين، مؤكدين أهمية حماية حرية الرأي والتعبير وتعزيز بيئة العمل الصحفي بما يتوافق مع الحقوق الدستورية والمعايير المهنية.
