أثار تقرير منسوب إلى لجنة مختصة بإصلاح أو تصفية العاملين بالدولة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإدارية، بعد أن تحدث عن مقترحات بإعادة هيكلة كبيرة في المؤسسات الاتحادية والهيئات والشركات العامة.
وبحسب ما أورده الكاتب د. إبراهيم الصديق علي، فإن اللجنة رفعت تقريرها إلى مجلس الوزراء في 11 صفحة، متضمناً توصيات بإعفاء ما يقارب 60% من إجمالي العاملين في المؤسسات الحكومية، بما يعادل نحو 63 ألفاً و833 موظفاً وعاملاً من أصل 106 آلاف و388.
وأشار التقرير إلى أن عملية الإعفاء المقترحة ستتم عبر مسارين رئيسيين هما “المعاش الاختياري” و“إلغاء الوظائف”، في إطار خطة تستهدف تقليص عدد العاملين وإعادة هيكلة الجهاز الإداري.
كما قدّر التقرير التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه الخطوة بنحو 396.1 مليار جنيه سوداني، متضمناً حزم تعويضات تشمل رواتب امتيازات قد تمتد لعام أو أكثر، إضافة إلى مزايا أخرى لبعض الدرجات الوظيفية.
وأوضح التقرير، وفق ما نُقل عنه، أن الخطة تشمل تصنيف المؤسسات العامة إلى هيئات ممولة ومتعثرة ومدعومة، مع استعراض تجارب دولية في تقليص الخدمة المدنية وتجارب سودانية سابقة مثل الصالح العام وإزالة التمكين.
في المقابل، أثار التقرير انتقادات واسعة، حيث أشار الكاتب إلى أن المقترحات تفتقر لمعايير واضحة لاختيار نسبة التقليص، كما لم تتضمن آليات لاستئناف القرارات أو ضمان حماية الكفاءات، محذراً من تداعيات محتملة على قطاعات حيوية مثل الكهرباء والضرائب.
كما أبدى التقرير مخاوف من أن يؤدي هذا التوجه إلى اضطراب كبير في سوق العمل وانعكاسات اجتماعية واقتصادية واسعة، خاصة في ظل استمرار التعيينات الجارية في بعض المؤسسات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول أهداف الخطة الحقيقية
