شهد ميناء عطبرة البري، اليوم الثلاثاء، أزمة بين الغرفة الفرعية للبصات السفرية وإدارة الميناء، أدت إلى تأخير مغادرة البصات وتكدس أعداد من المسافرين داخل الميناء لساعات طويلة.
واتهمت الغرفة الفرعية للبصات السفرية، في بيان، إدارة الميناء برفض تنفيذ قرارات والي ولاية نهر النيل، وفرض مبالغ مالية على البصات كشرط للمغادرة، مؤكدة أن إدارة الميناء لا تملك صلاحيات قانونية لتحصيل تلك الرسوم.
وقالت الغرفة إن هذه الإجراءات تسببت في تعطيل حركة السفر وإلحاق الضرر بالمواطنين، مشيرة إلى أن عدداً من المسافرين ظلوا في انتظار مغادرة البصات لساعات دون وضوح بشأن موعد الرحلات.
كما اتهمت إدارة الميناء باتخاذ إجراءات وصفتها بالتعسفية ضد أصحاب البصات والشركات العاملة، وحرمانهم من حقوقهم القانونية، مؤكدة تمسكها برفض دفع أي رسوم مرتبطة بالمغادرة، مع التزامها بسداد جميع الإجراءات والرسوم القانونية الأخرى.
وكشفت الغرفة كذلك عن منع منسوبيها من دخول الميناء البري، الأمر الذي زاد من حدة التوتر بين الطرفين.
وأدت الأزمة إلى تكدس أعداد كبيرة من المسافرين وارتفاع حالة الاحتقان وسط المواطنين، في ظل استمرار الخلاف وتأخر انطلاق الرحلات من الميناء.
