أعلن حزب الأمة القومي تحفظه الكامل على البند الخاص بـ”فصل الدين عن الدولة” الوارد في الميثاق الصادر عن قوى إعلان المبادئ السوداني في نيروبي، مؤكداً أن طرح مثل هذه القضايا الخلافية في هذه المرحلة لا يخدم التوافق الوطني المطلوب لإنهاء الحرب وبناء جبهة مدنية واسعة.
وقال الحزب، في تصريح صحفي صادر عن الأمانة العامة، إنه يدعم كافة الجهود الوطنية الرامية إلى وقف الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي، كما ثمّن ما تضمنه الميثاق من قضايا وصفها بالجوهرية لإيقاف الحرب وإعادة بناء الدولة، معتبراً أن الوثيقة تمثل “خطوة ومحاولة جادة لتجميع الرؤى الوطنية”.
وأوضح الحزب أن قضية علاقة الدين بالدولة تُعد من القضايا المصيرية ذات الأبعاد المجتمعية والدستورية والتاريخية المعقدة، مؤكداً أن مكان حسمها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي عقب انتهاء الحرب، بمشاركة جميع السودانيين ودون إقصاء أو فرض إرادة مسبقة.
وشدد الحزب على تمسكه بثوابته السياسية والفكرية، مع استمرار انفتاحه على التحالفات الوطنية وقوى الثورة والتغيير، داعياً إلى إدارة الحوار حول القضايا الهيكلية والمصيرية بروح المسؤولية الوطنية والحكمة، بما يعزز المشتركات الوطنية ويؤجل نقاط الخلاف.
