بدء المرحلة الثانية من استبدال العملة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه
أعلن بنك السودان المركزي عن بدء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة في ولايتي الخرطوم والجزيرة وتكملة الاستبدال في محليات ولاية النيل الأبيض التي لم تشملها عملية الاستبدال في المرحلة الأولى وذلك خلال الفترة من 15 أبريل الجاري إلى 15 مايو المقبل.
وتأتي الخطوة، استناداً إلى سلطات بنك السودان المركزي واختصاصاته الواردة في قانونه لسنة 2002 وفي إطار مسؤولياته في حماية العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار النقدي، واستكمالاً لجهود استبدال العملة من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه الطبعات القديمة.
وقرر البنك المركزي، طرح وتداول العملة الجديدة من فئتي الألف جنيه (الطبعة الثالثة) والخمسمائة جنيه (الطبعة الثانية) بالمواصفات والعلامات التأمينية المعتمدة المرفقة مع هذا الإعلان، واستلام الفئات القديمة خلال فترة الاستبدال المحددة.
على أن تقوم فروع المصارف التجارية باستقبال الإيداعات النقدية من المواطنين من الطبعات القديمة من الفئات المستهدفة، وإيداعها في الحسابات المصرفية، مع تمكين العملاء من السحب والتحويل واستخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة.
ووجه البنك بتيسير إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين الذين لا يملكون حسابات، بما يضمن شمولهم المالي وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية.
كما حث على الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الاستبدال الصادرة من بنك السودان المركزي، بما في ذلك التقيد بسقوفات السحب النقدي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ووجه بتمديد ساعات العمل بالمصارف خلال فترة الاستبدال بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لضمان انسياب العملية وسهولة الخدمة.
وأعلن البنك المركزي، إيقاف التعامل بالطبعات القديمة من فئتي الـ (1000-500) جنيه في الولايات المذكورة بعد انتهاء الفترة المحددة واعتبارها عملة غير مبرئة للذمة.
وأهاب المركزي بكافة المواطنين الإسراع في إيداع ما بحوزتهم من طبعات العملة المستهدفة بالاستبدال عبر القنوات المصرفية خلال الفترة المحددة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الثقة في العملة الوطنية، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وطمأن البنك، المواطنين، في الولايات غير المشمولة حالياً بعمليات الاستبدال بأن البنك يضع احتياجاتهم وظروفهم بعين الاعتبار، وملتزماً بضمان أن يتمكن جميع المواطنين دون استثناء من استبدال عملاتهم بالشكل الذي يحفظ حقوقهم ومدخراتهم”.
تجدر الإشارة إلى أن تأجيل استلام الفئات المسحوبة من التداول بواسطة فروع المصارف في الولايات غير المشمولة بالاستبدال حالياً يعد إجراءً تنظيمياً استثنائياً لضمان تنفيذ خطة استبدال العملة بشكل محكم وبما يضمن حفظ حقوق جميع المواطنين.
وأضاف البنك (وعليه تظل هذه الفئات سارية ومبرئة للذمة إلى حين إجراء الاستبدال بهذه الولايات في وقت لاحق. يدرك بنك السودان المركزي أن التحديات التي تواجهها بعض المناطق، لا تعني بأي حال إهمال حقوق المواطنين فيها، بل على العكس، فإن البنك ملتزم بتطبيق الخطة الموضوعة للاستبدال بما يضمن شمولية العملية وعدالتها).
