متابعات : مرصد السودان
أفادت سيدة عائدة من النزوح بأن محكمة أصدرت حكماً غيابياً بحقها يلزمها بسداد إيجارات ومتأخرات صيانة لمنزل كانت تستأجره في الخرطوم، رغم مغادرتها البلاد خلال الحـ رب وتعذر تواصل المالك معها، وفق ما ذكرته مصادر محلية.
وقالت إن الحكم تضمّن مطالبتها بمبالغ تصل إلى نحو 4 ملايين جنيه، إضافة إلى أمر قبض صدر بحقها.
وذكرت السيدة أنها دفعت الإيجار حتى الشهر الثالث من اندلاع الحـ رب قبل مغادرتها إلى القاهرة، مشيرة إلى أن هاتفها ظل متاحاً عبر تطبيقات التواصل دون أن تتلقى أي رسالة من المالك. وأوضحت أن الأسرة تفاجأت بالحكم فور عودتها، معتبرة أن المطالبة برسوم صيانة الأضرار الناجمة عن المعارك لا تستند إلى مسؤولية المستأجرين.
وقال مقربون من الأسرة إن القضية تعكس إشكالات متكررة يواجهها مستأجرون عادوا من مناطق النزوح ليجدوا أحكاماً غيابية صادرة ضدهم. وأشاروا إلى أن غياب التواصل بين الملاك والمستأجرين خلال الحـ رب أدى إلى تراكم نزاعات لم تُعالج بطرق ودية قبل اللجوء إلى القضاء.
وتشير حالات مشابهة إلى أن بعض الملاك لجأوا إلى المحاكم للمطالبة بإيجارات أو تعويضات عن أضرار لحقت بالمنازل خلال فترة الحرب، في وقت يرى فيه مستأجرون أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد تجعل هذه الالتزامات غير قابلة للتطبيق.
وطالب مواطنون بضرورة مراجعة الأحكام الصادرة في قضايا الإيجارات خلال فترة النزوح، مؤكدين أن الظروف الأمنية حالت دون بقاء المستأجرين في منازلهم أو تواصلهم مع الملاك. ودعوا إلى تشكيل لجان قضائية للنظر في هذه الملفات وإعادة تقييم القرارات التي صدرت دون الاستماع إلى الطرفين.
وتأتي هذه المطالبات في ظل دعوات أوسع لإعادة النظر في قانون الإيجارات، الذي يرى مواطنون أنه لا يغطي الجوانب المرتبطة بالنزاعات الناشئة خلال فترات الطوارئ والنزوح، ولا يوفر حماية كافية للطرفين في الظروف الاستثنائية.
