الخرطوم : مرصد السودان
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتشجيع العودة الطوعية للسكان والتجار لممارسة أنشطتهم، أصدر والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اليوم، قراراً يقضي باعتماد الفئات المجازة في موازنة العام 2025م كمفروضات مالية معتمدة لـ موازنة العام 2026م، دون أي زيادات.
ويأتي القرار اتساقاً مع الموجهات العامة لمجلس السيادة ومجلس الوزراء، الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية.
وأكدت حكومة الولاية أن القرار يُعد وفاءً بتعهدات الوالي بعدم زيادة الرسوم، والتي أعلنها خلال جولاته الميدانية وافتتاحه أسواق الكرامة للبيع المخفّض، في إطار الجهود المبذولة لدعم المواطنين وتحفيز النشاط التجاري
