
أبدى المتمرد عبدالعزيز آدم الحلو استياءه من تهميش الحركة الشعبية في تشكيل الإدارات المدنية بالمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الدعم السريع، والتي أعلن عنها المتمرد محمد حسن التعايشي الأسبوع الماضي، مطالباً بالالتزام بنصوص الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2024.
وطالب الحلو بمنح الحركة الشعبية حقوقها في هياكل السلطة، استناداً إلى الوثيقة الدستورية التي منحت الحركة، بحسب قوله، نسبة 50% في كل من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، محذراً من أن أي تعديل في الوثيقة أو انتقاص من الحقوق المقررة بموجبها يُعد فضاً للشراكة بين أطراف ما تسمى بحكومة «تأسيس» والحركة الشعبية.
ويأتي اعتراض الحلو عقب إعلان التعايشي، رئيس وزراء ما تسمى بحكومة «تأسيس»، تعيين أمناء عامين للولايات الخمس في دارفور وولاية غرب كردفان، ضمن ترتيبات تشكيل الإدارات المدنية بالمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وكان المتمرد محمد حمدان دقلو «حميدتي» قد ألغى، وفقاً لما ورد في المعلومات، الوثيقة الدستورية الخاصة بالإدارات المدنية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مستقبل الشراكة والترتيبات السياسية بين الأطراف المكونة لحكومة «تأسيس».












