كشف تقرير للرصد الميداني، يغطي الفترة من منتصف أبريل 2023 وحتى بدايات نوفمبر 2026، عن حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية في السودان جراء الحرب، مشيراً إلى تضرر 12 محطة رئيسية للمياه، وأكثر من 48 بئراً ارتوازية ومجمعاً مائياً، إلى جانب 1300 منشأة وموقع تابع لشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة.
وأوضح التقرير، الذي تحصلت عليه صحيفة «العودة» ونشره رمضان محجوب، أن الأضرار شملت قطاعات المياه والكهرباء والنفط والصناعة والغابات والبحث العلمي، متهماً مليشيا الدعم السريع باستهداف المنشآت الخدمية والاقتصادية، بدعم وإسناد من دولة الإمارات.
وفي قطاع المياه، أشار التقرير إلى خروج 12 محطة رئيسية لتنقية وإمداد المياه بالعاصمة الخرطوم عن الخدمة، وتدمير أكثر من 48 بئراً ارتوازية ومجمعاً مائياً في عدد من الولايات، فضلاً عن تراكم أكثر من 5 ملايين متر مكعب من الطمي والترسبات نتيجة تعطل عمليات صيانة السدود والمجاري المائية، الأمر الذي أثر على تدفق المياه وإمدداتها للسكان.
وفي قطاع الصرف الصحي، رصد التقرير تضرر وتعطل أكثر من 1300 منشأة وموقع تابع لشبكات الصرف ومحطات المعالجة المركزية والفرعية، محذراً من تداعيات فيضان مياه الصرف داخل الأحياء والأسواق، وما يترتب على ذلك من مخاطر تلوث المياه الجوفية وانتشار الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة.
وفي قطاع الكهرباء، أحصى التقرير استهداف وتضرر 18 موقعاً ومحطة رئيسية وفرعية لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة في عدد من الولايات، مشيراً إلى أن الأضرار تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة لفترات طويلة، وأثرت على تشغيل المستشفيات والمنشآت الصحية ومخازن الأدوية ومحطات المياه والمؤسسات الإنتاجية.
أما قطاع النفط، فقد أشار التقرير إلى تعرض المصافي ومستودعات الوقود والغاز وخطوط نقل الخام لأضرار وحرائق واسعة، أدت إلى خسائر كبيرة في المنتجات البترولية وتضرر أنابيب نقل النفط، إلى جانب مخاطر التلوث الناجمة عن الأدخنة والانبعاثات وتسرب المواد الهيدروكربونية إلى التربة والمياه الجوفية.
وفي القطاع الصناعي، تحدث التقرير عن تعرض عشرات المصانع ومخازن المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية والزراعية للنهب والتدمير والقصف، ما تسبب في خسائر للأصول الإنتاجية وتسرب مواد كيميائية إلى الهواء والتربة، فضلاً عن تعطيل قدرات عدد من المنشآت الصناعية.
وكشف التقرير عن تراكم أكثر من 38 مليون طن من الأنقاض ومخلفات المباني، قال إنها تضم مواد خطرة بينها ألياف الأسبستوس ومخلفات متفجرة غير منفلقة، محذراً من مخاطرها على صحة المواطنين العائدين إلى منازلهم، خاصة مع تصاعد الغبار الملوث وإعاقة حركة النقل وعمليات إعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وفيما يتعلق بالغطاء النباتي، قدّر التقرير الخسائر السنوية المباشرة في قطاع الغابات بنحو 500 مليون دولار، عازياً ذلك إلى القطع الجائر للأشجار وإحراق الغطاء النباتي في مناطق النزاع، مشيراً إلى أن مصادر الدخل وسبل العيش في المجتمعات الريفية تأثرت بنسب تراوحت بين 40 و60%، إلى جانب تدهور المراعي وتسارع التصحر وانجراف التربة.
كما أشار إلى تعرض مراكز البحوث والمعاهد العلمية المتخصصة للنهب والتدمير، وفقدان آلاف العينات البحثية والأرشيف العلمي المتراكم على مدى عقود في مجالات الزراعة والبيئة والأدوية، فضلاً عن تعطل شبكات الرصد الجوي والبيئي.
وفي الجانب القانوني، استعرض التقرير مواد من قانون حماية البيئة لسنة 2001، وقانون صحة البيئة لسنة 2009، وقانون الثروة النفطية لسنة 1998 وتعديلاته، وقانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994، وقانون الغابات والموارد الطبيعية لسنة 2002، معتبراً أن الأفعال المنسوبة للمليشيا قد تشكل انتهاكات تستوجب التحقيق والمساءلة والتعويض.
كما أشار إلى أحكام البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977، المتعلقة بحماية الأعيان المدنية والبيئة الطبيعية والمنشآت التي تحتوي على قوى خطرة، مطالباً بتوثيق الأضرار وإعداد ملفات قانونية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات والجهات التي يثبت تورطها في دعمها وتمويلها.
ودعا التقرير إلى تفعيل آليات جبر الضرر، وإجراء حصر فني للأضرار، ووضع خطط لمعالجة الأنقاض والمخلفات الخطرة وإعادة تأهيل مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب المطالبة بالتعويضات ومحاسبة المسؤولين عن تدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية بالبلاد.
