بحثت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، اليوم، برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة، أسباب استمرار أزمة الوقود وانعكاساتها على المواطنين والخدمات، في ظل التدابير التي تتخذها السلطات المختصة لتنظيم انسياب الوقود إلى الولاية.
وأمّن الاجتماع على حزمة من التدابير أوصت بها إدارة النقل العام والبترول بالولاية، بهدف إدارة الكميات المتاحة من الوقود والحد من التكدس أمام محطات الخدمة، تشمل تحديد سقف للتزود بالوقود، ومنع صرفه خارج خزانات المركبات، وتخصيص المحطات وفق التصنيف المقترح، إلى جانب منع الركشات غير المرخصة من التزود بالوقود، فضلاً عن ضوابط أخرى يُعلن عنها لاحقاً.
وفي ملف السلع الأساسية، وجّه الاجتماع بمواصلة التوسع في مراكز البيع المخفض لتغطية جميع محليات الولاية، مع التواصل مع المؤسسة التعاونية الوطنية للاستفادة من المخابز التابعة لها في تثبيت أسعار الخبز والحد من ارتفاع تكلفته.
وبحث الاجتماع كذلك قرار بعض الولايات وقف انسياب الذرة إلى الخرطوم، وتأثير ذلك على قطاع الدواجن، مؤكداً أهمية التنسيق مع تلك الولايات لتوفير احتياجات القطاع من الذرة، باعتباره أحد القطاعات المهمة في منظومة الأمن الغذائي.
كما استعرض الاجتماع عدداً من المعالجات المتعلقة بقطاعات المياه والصحة، إلى جانب جهود توصيل الكهرباء إلى القطاعات الحيوية بالولاية.
