تتجه الحكومة السودانية، وفق دراسة فنية أعدّتها لجنة مختصة، نحو إجراء إصلاحات اقتصادية تشمل تعديل سعر الصرف المعتمد للوقود، والانسحاب التدريجي من دعم المشتقات البترولية، بما يمهد للتحرير الكامل لأسعار البنزين ورفع أسعار الجازولين.
و قال الكاتب الصحفي عزمي عبدالرازق على صفحته هذا التوجه في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، واضطراب الأوضاع الأمنية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب انعكاسات التطورات في أسواق النفط الخليجية على تكلفة استيراد الوقود وإمداداته.
وتشير تقديرات الخزينة العامة إلى تقلص هامش المناورة أمام صناع القرار، ما يجعل التوجه المرتقب، وفق قراءة الدراسة، خياراً صعباً تفرضه اعتبارات ضمان استمرار سلاسل إمداد الوقود وتوفير احتياجات البلاد من المشتقات البترولية.
وتبرز أهمية القرار في ظل الدور الحيوي الذي يؤديه الوقود في الاقتصاد السوداني؛ فالبنزين يرتبط بالاستهلاك والخدمات، بينما يمثل الجازولين عنصراً أساسياً في تشغيل القطاع الزراعي، والشاحنات الناقلة للبضائع، ومولدات الطاقة، الأمر الذي يجعل أي زيادة في أسعاره ذات انعكاسات محتملة على تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار السلع.
