الخرطوم : مرصد السودان
أصدرت جامعة الخرطوم بيانًا رسميًا للأسرة الجامعية والرأي العام بشأن استقالة البروفيسور علي عبد الرحمن رباح، أمين الشؤون العلمية، بعد تداول منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ ٧ يناير ٢٠٢٦، ذكر فيه أسباب استقالته المتعلقة بـ: “وصول طرف ثالث غير مشروع إلى السجل الجامعي، التراجع عن مشروع التحول الرقمي، ومحاولة تزوير الشهادات الأكاديمية”.
وقالت الجامعة في بيانها إن بروفيسور رباح شغل المنصب منذ ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٢٦، وأصدرت خلال هذه الفترة نحو عشرة آلاف شهادة، ولم يثبت أي تزوير في أي منها. كما أكدت الجامعة أن سجلاتها الأكاديمية تتمتع بأعلى درجات الخصوصية والأمان، ولم تسجل أي اتهامات بالتزوير طوال عمر الجامعة الممتد أكثر من ١٢٠ عامًا.
وأكد البيان أن هناك فرقًا بين عملية استخراج الشهادات والتحقق منها، حيث تخضع كل مرحلة لإجراءات صارمة، وتختتم بتوقيع أمين الشؤون العلمية. وأوضح أن عملية التحقق من الشهادات تتم عند تواصل جهات التوظيف مع الجامعة، وقد شُكلت لجنتان للنظر في هذه المسائل، إحداهما بتاريخ ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، والأخرى بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥.
واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن حماية بيانات الطلاب والخريجين تمثل جزءًا من الأمن القومي للبلاد، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه ما تم نشره من اتهامات أساءت إلى سمعة الجامعة وتاريخها
