كشفت مصادر سودانية خاصة عن ترتيبات لإجراء تعديل وزاري واسع في حكومة رئيس الوزراء كامل إدريس خلال الفترة المقبلة، بعد نحو 15 شهراً من تشكيلها، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن الأداء الاقتصادي والأوضاع المعيشية.
وبحسب المصادر، سيواصل كامل إدريس مهامه رئيساً للوزراء إلى حين استكمال الحوار السوداني المرتقب، فيما يُتوقع أن يشمل التعديل عدداً كبيراً من الوزارات، مع مشاورات يجريها رئيس الوزراء مع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
ورجحت المصادر تغيير بعض الوزراء المحسوبين على تلك الحركات، ونقل آخرين إلى مواقع جديدة، في وقت تشغل فيه الحركات حالياً عدداً من الوزارات، بينها المالية والمعادن والحكم الاتحادي والنقل والبنية التحتية والموارد البشرية.
ويأتي الحديث عن التعديل وسط تحركات لمجلس السيادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، حيث ناقشت اللجنة العليا لتغيير العملة، برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، ملفات تهريب الذهب وضبط الاقتصاد والموسم الزراعي وعائدات صادرات الثروة الحيوانية.
وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد انتقد أداء الحكومة، داعياً إلى حكومة تهتم بالأوضاع المعيشية، بينما دافع كامل إدريس عن أداء حكومته، وأرجع جانباً من الصعوبات الاقتصادية إلى تداعيات الحرب.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تغييرات أجراها البرهان مؤخراً في حكومتي جنوب وغرب كردفان، شملت إعفاء واليَي الولايتين وتعيين بدلاء لهما
