ناقشت اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد، برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس، خلال اجتماعها الدوري بالخرطوم أمس الأحد، حزمة من الملفات الاقتصادية، في مقدمتها ضبط سعر الصرف والحد من آثاره على معاش المواطنين.
ووجّه الاجتماع بزيادة الإنتاج والإنتاجية، خاصة في القطاعين الزراعي والحيواني، إلى جانب تطوير البنية التحتية للصادرات وتشجيع الصناعات التحويلية بما يسهم في إضافة قيمة للمنتجات السودانية.
وشملت التوجيهات تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارات والجهات ذات الصلة، وتأهيل الكوادر في مجال التحول الرقمي، فضلاً عن تفعيل أسواق البيع المخفض لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
كما وجّه الاجتماع بتنظيم تجارة الحدود، ومراجعة سجلات الشركات وأسماء الأعمال للتأكد من مزاولتها الفعلية لأنشطتها، مع إلغاء السجلات غير المستوفية للشروط.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، د. جراهام عبد القادر، إن الاجتماع أكد دعم ديوان الضرائب وتوسيع المظلة الضريبية وسد الثغرات التي تؤدي إلى تآكل قيمة العملة الوطنية، إلى جانب ضبط عمليات الاستيراد عبر منصة «بلدنا».
