أكدت القيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، د. شذى الشريف، أن تعثر تمرير أي صيغة تستهدف الدولة السودانية أو تساوي بينها وبين المليشيا المتمردة يمثل انتصاراً لمنطق السيادة الوطنية ورفضاً لمحاولات فرض الوصاية الخارجية على السودان.
وقالت الشريف إن «الدولة السودانية ليست مليشيا، والجيش السوداني ليس طرفاً مساوياً للتمرد»، مشددةً على أن مؤسسات الدولة لا ينبغي أن تكون هدفاً للعقوبات السياسية.
وأعلنت تأييدها للسلام والحوار السوداني–السوداني، وللدور الدولي الداعم للاستقرار، في مقابل رفضها لأي وصاية خارجية أو عقوبات من شأنها إضعاف الدولة أو إعادة تشكيل مستقبل السودان بعيداً عن إرادة شعبه.
وأضافت أن حماية السودان تبدأ بحماية سيادته ومؤسساته، داعيةً الدبلوماسية السودانية إلى التحرك بقوة لفرض الرواية الوطنية في المحافل الدولية.
وختمت الشريف بالتأكيد على أن «السودان دولة ذات سيادة، وشعبه وحده يقرر مستقبله»، رافضةً مساواة الدولة بالمليشيا أو فرض الوصاية عليها، ومشددةً على أن السيادة الوطنية ليست ورقة تفاوض.
