طالبت لجنة المعلمين السودانيين الجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل بشأن ما قالت إنه تصديق وبدء صرف مبلغ خمسة مليارات جنيه لكل موظف بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وعدد من المؤسسات التابعة لها، تحت بند «الكوارث».
وقالت اللجنة، في بيان اليوم السبت، إن الصرف شمل العاملين بوزارة المالية وديوان الحسابات وديوان المراجعة الداخلية وديوان الضرائب، بما في ذلك موظفين موجودين خارج السودان، بحسب ما ورد في البيان.
واعتبرت اللجنة أن الصرف يكشف، من وجهة نظرها، عن «ازدواجية» في إدارة المال العام، مشيرة إلى استمرار تأخر حقوق المعلمين المتعلقة بالأجور والعلاوات والمستحقات المالية.
وتساءلت اللجنة عن مصدر الأموال والسند القانوني والمالي الذي استند إليه صرف خمسة مليارات جنيه لكل موظف، والجهة التي أجازت هذا الصرف، داعية وزارة المالية إلى تقديم إيضاحات للرأي العام حول ملابسات القرار.
كما طالبت اللجنة بكشف سند ومصدر الأموال وكشوف المستفيدين، وتحديد المسؤولية بشأن الصرف، مؤكدة ضرورة إخضاع المال العام للرقابة والمراجعة.
ودعت اللجنة المعلمين إلى التمسك بحقوقهم، قائلة إن هذه الحقوق «لا تحتاج إلى مزيد من الوعود، وإنما إلى موقف يحميها ويجبر الجهات المسؤولة على الوفاء بها».
ولم يتضمن البيان، بحسب النص المنشور، تعليقاً من وزارة المالية أو الوزير جبريل إبراهيم بشأن الاتهامات والتساؤلات التي أثارتها اللجنة.
