قالت لجنة المعلمين السودانيين ، في بيان صادر اليوم الاثنين، إن الزيادات تستند إلى قرارات لمجلس الوزراء ومنشورات لديوان شؤون الخدمة، من بينها قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025 بشأن تعديل بدل الوجبة ومعالجة بدل السكن، وقرار رقم (78) لسنة 2026 بشأن إزالة المفارقات.
وطالبت بتنفيذ الزيادات بصورة كاملة وفورية، مع صرف الاستحقاقات بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها، بما في ذلك المتأخرات التي تراكمت خلال الفترة الماضية، والتي قالت إنها تتراوح في بعض الاستحقاقات بين 10 و14 شهرًا.
وبحسب الأرقام التي أوردتها اللجنة، يصبح المرتب بعد الزيادة 501 ألف جنيه للدرجة الأولى، و452 ألفًا للدرجة الثانية، و430 ألفًا للدرجة الثالثة، و401 ألف للدرجة الرابعة، و363 ألفًا للدرجة الخامسة، و355 ألفًا للدرجة السابعة، و335 ألفًا للدرجة الثامنة، و323 ألفًا للدرجة التاسعة.
واعتبرت اللجنة أن تجاوز قيمة الزيادة للمرتب الحالي في جميع الدرجات يعكس، بحسب تقديرها، حجم التدهور الذي أصاب هيكل الأجور، مؤكدةً تمسكها برفع الحد الأدنى للأجور إلى 360 ألف جنيه، بما يفتح الطريق، وفق رؤيتها، لإصلاح هيكل المرتبات ورفع المرتب الأساسي للدرجة الأولى إلى أكثر من مليوني جنيه دون احتساب العلاوات والبدلات.
كما طالبت اللجنة بمعالجة العلاوات والبدلات ذات القيم الثابتة، وعلى رأسها بدل الوجبة والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الطفل وعلاوة المؤهل العلمي وبدل السكن والترحيل، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب إعادة النظر في علاوات المديرين والوكلاء.
وشددت على ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة للتعليم، وربطت بين إصلاح أوضاع المعلمين وتحسين العملية التعليمية وتوفير التمويل اللازم للقطاع.
