كشفت معلومات متداولة عن تحركات سياسية وحقوقية تستهدف إزاحة عبدالواحد محمد نور من رئاسة حركة/جيش تحرير السودان، عبر مسار يرتكز على تفكيك الحركة من الداخل، بدلاً من الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة في مناطق سيطرتها بدارفور.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن الخطة تحظى بتمويل إماراتي وتنسيق مباشر مع قيادة مليشيا الدعم السريع، وتتضمن الدفع بالقيادي السابق في الحركة إبراهيم مهاجر عبدالعال، المعروف بـ«أرقولا»، لتولي رئاسة الحركة، رغم صدور قرار بفصله منها في يونيو 2026.
وتشير المعلومات إلى أن أرقولا يقيم في نيروبي ويدير اتصالات مع منظمة دولية تقدم مساعدات في مناطق سيطرة الحركة، كما سبق أن التقى المبعوث الأممي الشخصي بيكا هافيستو في أبريل 2026 لبحث قضايا تتعلق بحقوق المسيحيين، عقب اعتناقه المسيحية ورسامته قساً.
وفي المسار السياسي والميداني، تذكر المعلومات أن السلطان أحمد علي دينار، القيادي في ائتلاف «تأسيس»، يقود تحركات بالتنسيق مع حافظ إمام، المستشار السياسي السابق للحركة والموقع على ميثاق «تأسيس». وتهدف التحركات، وفق المعلومات، إلى التواصل مع عناصر وأبناء الحركة، إلى جانب مساعٍ لإقناع الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبدالرحمن الناير «بوتشر» بالانشقاق، عبر عروض مالية.
أما المسار القانوني، فتقول المعلومات إن أرباب أحمد إدريس، المعروف بـ«أبوكيف»، يعمل على إعداد ملف ضد عبدالواحد محمد نور، بالتنسيق المرتقب في إثيوبيا مع المحامي عبدالرحمن محمد القاسم.
وتشير المعلومات إلى أن أبوكيف يحمل جوازاً سويدياً وعمل سابقاً ضابط مخابرات، كما ورد اسمه بوصفه «الشاهد الأول» في ملف الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية. ووفق المعطيات، يستهدف المسار القانوني الاستناد إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، وجمع شهادات وإفادات عبر منصة «OTPLink»، تمهيداً لتقديم اتهامات ضد قيادة الحركة.
وتعزو المعلومات هذه التحركات إلى مخاوف لدى الإمارات والدعم السريع من وجود قنوات تواصل وتنسيق بين عبدالواحد محمد نور ورئيس هيئة أركان الحركة اللواء الركن يوسف أحمد يوسف «كرجكولا» مع حكومة الخرطوم، إلى جانب مخاوف من إيواء قيادات حكومية في مناطق سيطرة الحركة.
وبحسب المعلومات، تسعى الأطراف المنفذة للخطة إلى تحييد القوة العسكرية التابعة للحركة، والتي تقدر بأكثر من ألف مقاتل ونحو 120 عربة قتالية، والسيطرة سلمياً على الثقل الإنساني في مناطق جبل مرة وطويلة.
وتشير المعطيات إلى أن الخطة تستهدف تفادي تكرار تجربة «القوة المشتركة» التي انحازت للقتال إلى جانب الجيش، مع الاستناد إلى تجربة سابقة شهدت استيعاب ستة فصائل منشقة عن الحركة عام 2019.
ووفق المعلومات الواردة، فإن الهدف النهائي للتحركات يتمثل في الوصول إلى رأس الهرم القيادي لحركة/جيش تحرير السودان، وإحداث تغيير في تموضعها السياسي والعسكري، عبر انقسام داخلي بدلاً من مواجهة عسكرية مباشرة.
