أكد نائب المراجع العام محمد النعيم أن ديوان المراجع العام سلّم تقارير المراجعة الخاصة بالأعوام من 2019 وحتى 2025 إلى الجهات المختصة، مبيناً أن قانون ديوان المراجع العام لا يتضمن أي نص يُلزم الديوان بنشر التقارير للرأي العام.
وأضاف أن مجلسي السيادة والوزراء كان يفترض بهما الاجتماع للنظر في تقارير المراجعة السنوية، واستدعاء المراجع العام لعرض تقريره ومناقشته، ومن ثم اتخاذ ما يلزم بشأنه.
مشيراً إلى أن الديوان يمكنه بعد ذلك نشر خطاب المراجع العام وما يراه مناسباً من التقارير.
إن توجيه الانتقادات إلى المراجع العام “في غير محله”،
موضحاً أن من يريد معرفة أسباب عدم إعلان التقارير كان ينبغي أن يوجه سؤاله إلى مجلسي السيادة والوزراء اللذين يمارسان، بموجب الوثيقة الدستورية، اختصاصات السلطة التشريعية في ظل غياب البرلمان.
