اختتمت وزارة الصناعة والتجارة بالخرطوم أعمال ورشة “تعزيز الصادرات وإحلال الواردات”، بمشاركة وزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة الأستاذة محاسن علي يعقوب، في الجلسة الختامية، أن تحقيق الاستفادة المثلى من موارد البلاد يتطلب تنسيقًا محكمًا بين السياسات الصناعية والتجارية والمالية، إلى جانب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى أن السودان يمتلك موارد وإمكانات تؤهله ليكون في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة، لافتة إلى أن مخرجات الورشة تنسجم مع الخطط الاستراتيجية للوزارة، وأن الوزارة أعدت برنامجًا تنفيذيًا لمتابعة تنفيذ توصياتها وتحويلها إلى مشروعات عملية.
ودعت الوزيرة إلى دعم القطاع الصناعي والتوسع في الصناعات بمختلف الولايات باعتباره المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، مؤكدة أهمية ضبط وتوجيه الجبايات، وإزالة التقاطعات بين القوانين والإجراءات على مختلف المستويات الإدارية، بما يسهم في تحسين بيئة الإنتاج والاستثمار.
وشددت الورشة على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والتجارية والصناعية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وإحلال الواردات، ودعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
من جانبه، أكد وزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم دعم الوزارة لمخرجات الورشة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة السياسات المالية مع أهداف تعزيز الصادرات وتشجيع الصناعة الوطنية، عبر تحسين بيئة الاستثمار، وترشيد الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية.
