دعا مبارك أردول الحكومة إلى مراجعة قرار إلغاء وزارة الري ودمجها ضمن وزارة الزراعة، معتبراً أن القرار جاء في توقيت يشهد فيه حوض النيل تحديات متزايدة وتعقيدات في إدارة الموارد المائية، بما يجعل وجود وزارة مستقلة للمياه ضرورة وطنية وليست ترفاً إدارياً.
وقال أردول إن الآثار السلبية للقرار بدأت تظهر على عمل اللجان الفنية، وإدارة وتشغيل السدود، ومتابعة مناسيب النيل، والتنسيق في القضايا المائية، مؤكداً أن هذه الملفات ترتبط بشكل مباشر بالأمن المائي والغذائي وحياة ملايين المواطنين.
وأضاف أن قضايا المياه أصبحت من أخطر الملفات الاستراتيجية التي تواجه السودان داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها ملفاً تابعاً لقطاع آخر، بل تحتاج إلى مؤسسة مستقلة تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة السياسية والدبلوماسية لتمثيل السودان في المحافل الإقليمية والدولية، والتنسيق مع دول حوض النيل.
وطالب أردول مجلس السيادة الانتقالي وحكومة الدكتور كامل إدريس بإعادة النظر بصورة عاجلة في قرار الدمج، وإعادة وزارة الري والسدود كوزارة مستقلة ممثلة في مجلس الوزراء، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية وحماية مصالحها الاستراتيجية في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها ملف المياه
