أعلن وزير العدل، عبد الله درف، أن اللجنة العليا للدعاوى الدولية تواصل إعداد مسارات قانونية جديدة لمقاضاة حكومة الإمارات العربية المتحدة أمام محاكم دولية، على خلفية اتهامات بتقديم دعم لمليشيا الدعم السريع خلال الحرب في السودان.
وأوضح الوزير أن اللجنة تعمل على توثيق الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي شهدتها مناطق الفاشر والجنينة وولاية الجزيرة، مشيراً إلى أن التحقيقات تستند إلى أسلحة ومسيّرات وذخائر ضُبطت خلال العمليات العسكرية، وتُستخدم ضمن ملف الأدلة لإسناد الدعاوى القانونية.
وأضاف أن اللجنة استعرضت معرضاً يضم أسلحة وذخائر استولت عليها القوات المسلحة، مؤكداً أن هذه المضبوطات تمثل جزءاً من الأدلة الفنية التي يجري إعدادها تمهيداً لرفع الدعاوى.
وكشف وزير العدل أن الخيارات القانونية المطروحة تشمل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، وعدد من المحاكم الأمريكية، مبيناً أن إعداد عريضة الدعوى وصل إلى مراحله النهائية تمهيداً لتقديمها.
وفي السياق ذاته، أشار إلى وجود مذكرة تفاهم بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور، معرباً عن أمله في أن تصدر المحكمة أوامر قبض بحق قادة مليشيا الدعم السريع المتهمين بارتكاب جرائم قتل وإبادة جماعية، مؤكداً أن تعاون السودان مع المحكمة يتم في إطار مذكرة التفاهم، رغم أن البلاد ليست طرفاً في نظام روما الأساسي.
