قال الصحفي عبد الماجد عبد الحميد إن توقيفه واحتجازه لدى الاستخبارات العسكرية قبل ثلاثة أيام، على خلفية نشره معلومات بشأن لقاء عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي مع مسعد بولس، عزز قناعته بضرورة مواصلة العمل الصحفي المهني، مع أهمية تنظيم العلاقة بين الإعلام والأجهزة الأمنية عبر الحوار والاحتكام للقانون.
وأوضح عبد الحميد أن واقعة التوقيف كانت الرابعة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل، مؤكدًا أن جميع حالات احتجازه ارتبطت بتقديرات تتعلق بنشر أخبار ومعلومات صحفية، وليس بسبب ما وصفه بـ”تخذيل الناس عن دعم الجيش” أو كشف معلومات تمس العمليات العسكرية.
وأشار إلى أن هدفه من نشر كواليس اللقاء كان التأكيد على وحدة قيادة الجيش، وأن تناول مثل هذه الملفات يأتي في إطار دعم ما وصفه بـ”صف الجيش والشعب المقاتل”، معتبراً أن اختلاف التقديرات بين الصحفي ورجل الأمن أمر طبيعي، وأن الحل يكمن في فتح قنوات للحوار والتواصل.
وأكد عبد الحميد أنه لقي معاملة وصفها بالحسنة من ضباط وأفراد الاستخبارات العسكرية خلال فترة احتجازه، معربًا عن تقديره لهم.
وفي ختام حديثه، دعا إلى تحديد الإطار القانوني الذي تُحاكم بموجبه قضايا الصحفيين والإعلاميين، متسائلًا عما إذا كانت تخضع لقانون الصحافة والمطبوعات أو قانون جرائم المعلوماتية أو القوانين المتعلقة بالجرائم الموجهة ضد الدولة، مشددًا على تمسكه بمواصلة العمل الصحفي وثقته في القضاء السوداني.
