أكد والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، التزام حكومة الولاية بتعويض أصحاب الأراضي والسواقي تعويضاً عادلاً في إطار مشروع امتداد شارع النيل، مشدداً على أن أي إجراءات لنزع الأراضي لن تتم إلا وفق القانون وبالتفاهم مع الملاك.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم ممثلي أصحاب الأراضي بالجريف غرب وقيادات الولاية والجهات الفنية المختصة، لبحث ترتيبات فتح مسار الطريق الممتد من شارع أوماك شمالاً إلى شارع مدني جنوباً.
وأشاد الوالي بتعاون ملاك الأراضي في الوصول إلى تفاهمات تتيح تنفيذ المشروع، معتبراً أن هذا التعاون يعكس إدراكاً لأهمية المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير البنية التحتية ودعم التنمية بالولاية.
وأوضح أن امتداد شارع النيل سيُسهم في تحسين حركة المرور، وتنشيط السياحة على ضفاف النيل، ورفع القيمة الاقتصادية للعقارات، إلى جانب توفير فرص استثمارية وتجارية وخدمية تدعم الاقتصاد المحلي وتنعكس على دخل السكان.
واتفق المجتمعون على استكمال أعمال الرفع المساحي وإعداد المخطط السكني المقترح، تمهيداً لعرضه في اجتماع نهاية الشهر، تمهيداً لاعتماد القرار التخطيطي النهائي والانطلاق في تنفيذ المشروع وفق رؤية توازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
