تداولت منصات التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن انتهاء بعض المهل النظامية الخاصة بالوافدين في المملكة العربية السعودية بتاريخ 30 يونيو 2026 قد يؤدي إلى تغيّر الحالة النظامية للعامل، بما قد يؤثر على إمكانية الاستفادة من بعض الخدمات الإلكترونية، وعلى رأسها نقل خدمات العامل (نقل الكفالة).
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن انتهاء المهلة المحددة – سواء كانت مهلة مغادرة، أو فترة سماح بعد انتهاء أو إلغاء العلاقة التعاقدية، أو مهلة لتصحيح الأوضاع – قد يؤدي إلى انتقال الحالة النظامية للعامل عبر الربط الإلكتروني بين الأنظمة الحكومية، ليُسجل كمخالف لأنظمة الإقامة والعمل إذا لم يستكمل الإجراءات المطلوبة خلال المدة النظامية.
ويترتب على ذلك، وفقًا لما يتم تداوله، احتمال تعذر تنفيذ بعض الخدمات الإلكترونية، ومنها نقل الكفالة، بسبب تغيّر الحالة النظامية للعامل، الأمر الذي قد يستلزم مراجعة الجهات المختصة لمعالجة الوضع واستكمال الإجراءات، مع إمكانية تطبيق الغرامات أو الإجراءات النظامية المقررة بحسب كل حالة.
وينصح الوافدون وأصحاب العمل بـ:
التأكد من تاريخ انتهاء المهلة النظامية الخاصة بكل حالة.
استكمال إجراءات نقل الكفالة أو أي خدمات أخرى قبل انتهاء المهلة.
التحقق من الحالة النظامية عبر المنصات الحكومية الرسمية.
مراجعة الجهات المختصة في حال وجود أي استفسارات أو حالات خاصة.
ويؤكد مختصون أهمية عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط، والرجوع إلى الإعلانات والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية السعودية المختصة للتأكد من الإجراءات والمهل النظامية المعمول بها.
